اخبار سياسي

SPV چگونه كار مي‌كند؟ بر اساس اعلام اتحاديه اروپا قرار است SPV (ساز و كار ويژه مالي ) تا پايان ماه دسامبر سال جاري ميلادي به عنوان راهي براي حفظ و ارتقاي داد و ستدهاي مشروع با ايران مستقر شود، اما به نظر مي‌آيد اين ساز و كار در گام نخست صرفا نيازها و كالاهاي "انساني" را در برمي‌گيرد. خبرگزاري ايسنا: بر اساس اعلام اتحاديه اروپا قرار است SPV (ساز و كار ويژه مالي ) تا پايان ماه دسامبر سال جاري ميلادي به عنوان راهي براي حفظ و ارتقاي داد و ستدهاي مشروع با ايران مستقر شود، اما به نظر مي‌آيد اين ساز و كار در گام نخست صرفا نيازها و كالاهاي "انساني" را در برمي‌گيرد.
سه كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان در ارديبهشت سال جاري بعد از خروج آمريكا از برجام،‌ تلاش كردند تا اين توافق را با ايران حفظ كنند، از اين رو مذاكرات دو و چندجانبه با ايران را براي رسيدن به ساز و كار ويژه مالي كه در چارچوب آن ايران بتواند ضمن اجراي تعهدات هسته‌اي‌اش، منافع اقتصادي‌اش را تحت اجراي اين توافق به دست آورد، به طور فشرده در سطح كارشناسي و سياسي آغاز شد كه تا كنون به طول انجاميده است.
فدريكا موگريني، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در آخرين اظهارات خود درباره اجراي برجام ضمن اعلام اين مطلب كه SPV تا پايان سال جاري ميلادي اعلام خواهد شد تاكيد كرد كه "همه اعضاي اتحاديه اروپا اتفاق نظر دارند كه بايد سياست كلي‌مان در مقابل ايران را حفظ كنيم. "
بعد از 9 ماه مذاكرات سياسي، اقتصادي قرار است در روزهاي منتهي به پايان سال جاري ميلادي اين ساز و كار ويژه مالي (SPV) اعلام شود با اين حال به نظر نمي‌آيد مذاكرات پس از اعلام آن پايان يابد. با توجه به تلاش آمريكا براي از بين بردن تلاش اروپا در همكاري با ايران براي حفظ برجام، پيش‌بيني مي‌شود تحريم‌ها و تهديد به تحريم از سوي آمريكا يكي از مهم‌ترين موانع و مشكلاتي است كه SPV را تهديد مي‌كند.
شايد موثرترين كاركرد SPV بازگرداندن اميد و اعتماد به تجار و بازرگانان در ايران و اروپا براي از سر گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري بعد از خروج آمريكا از برجام باشد كه لطمه شديدي به اين توافق وارد كرد.
در عين حال نكته حايز اهميت كه مهم‌تر از آغاز شدن يا نشدن فعاليت SPV در يك هفته باقي مانده تا پايان سال جاري است و مردم و به ويژه تجار و بازرگانان داخلي بايد نسبت به آن آگاه باشند، اين مساله است كه با آغاز به كار SPV نبايد منتظر "معجزه" از اين ساز و كار داشته باشند، چرا كه اساسا نه به لحاظ محتوا و نه لجستيكي اروپا توان اين كار را ندارد و از سويي حاصل كار SPV به سرعت نشان داده نخواهد شد.
با توجه به اطلاعات به دست آمده از منابع نزديك به مذاكرات فني و سياسي ايران و اروپا، عملياتي شدن اين ساز و كار بسيار زمان‌بر، با محدوديت‌هاي بسيار و پيچيده و نيازمند آزمون خطا در ماه‌هاي بعد از آغاز فعاليتش است. به عبارتي همان‌طور كه برجام در چند مرحله اجرايي شد، پيش‌بيني مي‌شود عملياتي شدن اين ساز و كار نيز در چندين مرحله انجام شود.
علاوه بر اين، در شرايطي كه آمريكا، كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها را تحريم يا تهديد به تحريم مي‌كند، اجرايي كردن اين ساز و كار به مراتب سخت‌تر از پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي است كه روي كاغذ انجام شده است.
اين روزها، كمتر تحليل‌هاي متعادل و منطقي درباره ظرفيت و توان SPV در كشور ديده مي‌شود به نوعي در فضاي دو قطبي "خوب"يا "بد" بودن اين ساز و كار و اعتماد به اروپا قرار داريم. واقعيت آن است كه SPV و همكاري با اروپا در شرايط فعلي نه امري است كه بتوان آن را نديده گرفت و بي‌اعتنا بود، نه اين‌كه به آن دل بست و اقدام در مسيرها و راه‌هاي ديگر مقابله با تحريم‌ها را رها كرد. همان‌طور كه درباره برجام و ماندن يا نماندن در اين توافق، همين استدلال وجود دارد؛ تا زماني كه برجام به نفع كشور باشد و ضرر ماندن در آن كمتر از ضرر خروج از آن باشد، حفظ و همكاري در چارچوب برجام ادامه دارد.
از طرفي، از نگاه مسئولان كشور، همكاري با اروپا چه در قالب برجام يا غير از آن در شرايطي كه ترامپ در آمريكا و برخي كشورهاي منطقه و حوزه خليج‌فارس سياست‌هاي ضدايراني‌ خود را با قدرت و شدت پيش‌ مي‌برند، امري مورد تاييد و تاكيد است و در سطوح عالي به آن از ماه‌ها قبل و بعد از خروج آمريكا از برجام نيز توصيه شده و اين توصيه كماكان ادامه دارد. در عين حال همكاري با كشورهاي همسايه و ديگر كشورها براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري در شرايط تحريم و ايجاد ساز و كارهاي ويژه مالي و تجاري دو جانبه و ويژه هر كشور نيز پيگيري مي‌شود.
مسير همكاري با اروپا به عنوان يكي از مهم‌ترين پل‌هاي ارتباطي ايران با بخش مهمي از كشورهاي دنيا، موضوعي در چارچوب سياست‌هاي كلان كشور در حوزه روابط خارجي است و مذاكرات براي رسيدن به ساز و كار ويژه مالي در همين چارچوب است و امري ويژه يا فراتر از سياست‌ خارجي كلان كشور نيست. شايد برخي منتقدان برجام، اين توافق و مذاكرات و رايزني‌هاي پيرامون آن را خارج از تعهدات و وظايف دستگاه ديپلماسي يا فراتر از آن ببينند اما واقعيت اين است كه برجام و مذاكرات درباره "موضوع هسته‌اي" بيش از يك دهه است كه به موضوع "مهم" و حتي "حياتي" سياست خارجي كشور تبديل شده است و از اين مجموعه جدا نيست.
اكنون كه آرام آرام به زمان رونمايي از spv نزديك مي‌شويم حساسيت‌ها و انتقادها نسبت به اين موضوع بيشتر شده است در عين حال چگونگي فعاليت اين ساز و كار موضوعي است كه ذهن بسياري را به خود مشغول كرده است.
ايجاد ساز و كار ويژه مالي يا SPV از جمله "اولين‌"‌ اقداماتي است كه اتحاديه اروپا بعد از چندين دهه به ويژه بعد از جنگ دوم جهاني در تضاد با منافع آمريكا از آن حمايت مي‌كند. در چندين دهه گذشته، به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم سياست‌هاي اروپا همواره پيرو سياست‌هاي آمريكا در سطح منطقه و بين‌الملل بوده است، اما اين براي اولين بار است كه در مساله برجام در مقابل سياست‌هاي يك‌جانبه دونالد ترامپ رييس‌جمهوري آمريكا ايستادگي مي‌كند و تلاش دارد هر چند محدود و ناكافي، مستقل از آمريكا رفتار كند.
بر اساس اطلاع منابع نزديك به مذاكرات ايران و اروپا، spv شركتي مستقل از هر يك از نهادهاي مالي و حكومتي اروپايي و ايراني است كه به طور خصوصي ثبت و ايجاد مي‌شود. يك شعبه از اين شركت در اروپا و ديگري در ايران ثبت مي‌شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاري بين شركت‌هاي ايراني و اروپايي در اين دو شركت ثبت مي‌شود.
نكته حايز اهميت اين است كه در اين دو شركت در ايران و اروپا، هيچ پرداختي انجام نمي‌گيرد و پولي جا به جا نمي‌شود. در واقع يك شركت اروپايي كالايي به ايران صادر مي‌كند و يك شركت اروپايي كالا وارد مي‌كند يا شركت ايراني واردات و صادرات مي‌كند.
نحوه پرداخت پول اين گونه است كه در ايران، پول صادركننده ايراني را، وارد كننده ايراني مي‌پردازد و در اروپا پول صادر كننده اروپايي از وارد كننده اروپايي دريافت مي‌شود و همه اين تبادلات و نقل و انتقال اسناد و اطلاعات به طور پاياپاي در چارچوب SPV انجام مي‌شود.
هر چند در ظاهر، اين گونه به نظر مي‌آيد تمامي اقدامات در SPV‌ پاياپاي انجام مي‌گيرد اما منابع نزديك به مذاكرات ايران و اروپا معتقدند كه اين روش و ساز و كار "پول در برابر كالا" يا "كالا در برابر كالا" نيست، بلكه روشي جديد از تعامل و تبادل تجاري است كه در عرصه روابط بين‌المللي اقتصادي و تجاري در حال شكل‌گيري است.
بر اساس اعلام مقامات اروپايي يكي از مهم‌ترين اهداف SPV، باز كردن مسير فعاليت شركت‌هاي كوچك اروپايي با ايران است كه دامنه فعاليت‌شان چندان در آمريكا تعريف نمي‌شود و از تهديد و تحريم آمريكا خارج هستند.
با توجه به اين‌كه بيش‌ترين صادرات ايران به اروپا از گذشته تا كنون در حوزه انرژي و نفت بوده است و در حال حاضر فقط دو كشور ايتاليا و يونان با توجه به معافيت‌هايي كه از سوي آمريكا به هشت كشور داده شده هم چنان خريدار نفت ايران هستند، به نظر نمي‌آيد صادرات زيادي در اين حوزه از سوي ايران در آينده به اروپا شاهد باشيم.
به علاوه، به نظر نمي‌آيد SPV اين اميد را پيشاپيش به ايراني‌ها و شركت‌هاي خريدار نفت ايران بدهد كه مي‌توانند در اين چارچوب به تعامل با ايران بدون نگراني از تحريم‌هاي آمريكا بپردازند يا SPV اين توان را داشته باشد كه از تحريم‌هاي آينده آمريكا خود را مصون نگه دارد.
در عين حال ايران، چين، هند و روسيه نيز به SPV چشم دوخته‌اند و اميدوارند اين ساز و كار بتواند در آينده نه چندان دور بعد از اروپا، در تعامل با ايران به كارشان بيايد و تعاملات خود را دور از گزند تحريم‌هاي آمريكا دنبال كنند. به ويژه براي ايران، اين‌كه ساز و كار مالي بتواند به ديگر كشورها، به خصوص كشورهاي خريدار نفت ايران ارجاع داده شود مهم است.
جلوگيري از تحريم SPV از جمله نگراني‌هاي جدي ايران و كشورهاي اروپايي است كه فعاليت اين ساز و كار را با ترديد مواجه مي‌كند. راي عبور از چنين نگراني‌ و مشكلي قرار است سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان و احتمالا برخي كشورهاي ديگر به عنوان سهام‌دار اين شركت معرفي شوند تا شايد مانع از تحريم آمريكا عليه اين شركت شوند.
در رابطه با مقر SPV ابتدا قرار بود اتريش ميزبان آن باشد كه با توجه به فشارهاي آمريكا از ميزباني انصراف داد و در حال حاضر كشورهاي فرانسه و آلمان پذيرفته‌اند كه اين شركت در يكي از اين دو كشور ثبت شود و مديرعامل و هيات مديره آن از كشور ديگر انتخاب شود تا به اين شكل دو كشور مهم اروپايي و هم‌پيمان با آمريكا پشتوانه كار قرار گيرند. با اين حال اين دو كشور و اعضاي شركت SPV و هيات مديره آن در آينده حتما با تهديد تحريم آمريكا مواجه خواهند شد كه بايد ديد مقامات اروپايي براي اين مساله چه راه‌حلي را پيش‌بيني مي‌كنند.
بر اساس اين گزارش،‌ شركت SPV در ايران در بانك مركزي مستقر و ايجاد مي‌شود.
يادآور مي‌شود، تجار و بازرگانان و نيز مردم نبايد توقع داشته باشند با اعلام آغاز به كار SPV اين شركت و فعاليت‌هايش به سرعت عملياتي شود، چرا كه اين روند تا حدود زيادي زمان‌بر خواهد بود.
اين زمان‌بر بودن نه صرفا به خاطر فشارهاي آمريكا، بلكه به خاطر ساختار جديد اين شركت در اروپا است كه بي‌سابقه است و براي شركت‌ها و كشورهاي اروپايي موضوعي جديد است و طبيعي است كه ملحق شدن به اين ساز و كار زمان بر باشد.
به علاوه آمريكا حتما شركت‌ها و كشورهاي ديگر را نسبت به همكاري با SPV تهديد به تحريم مي‌كند از اين رو SPV راه بسيار دشواري را پيش رو دارد.
بعد از اعلام آغاز فعاليت اين شركت، در مرحله اول فعاليت آن معطوف به همكاري‌ها و تعامل ايران با اروپا خواهد شد و در مرحله دوم به كشورهاي غيراروپايي به ويژه كشورهاي خريدار نفت ايران از جمله هند و چين ارجاع پيدا مي‌كند و نمي‌توان بازه زماني مشخصي براي ورود به مرحله دوم از قبل تعيين كرد.
با توجه به چشم‌انداز ضعيف ايستادگي قاطع اروپا مقابل آمريكا و امكانات و توانايي‌ ضعيف آنها در برابر مقابله با فشارهاي آمريكا مي‌توان گفت كه SPV، در مرحله نخست اجرا، صرفا براي تسهيل امور ضروري، حياتي و انساني كاربرد پيدا خواهد كرد نه بازگرداندن روابط تجاري و اقتصادي به روند عادي آن‌گونه كه بعد از اجرايي شدن برجام و قبل از خروج آمريكا شاهد آن بوديم.
شايان ذكر است، كالاهاي "انساني" با كالاهاي "بشردوستانه" متفاوت است و آن دسته از كالاها از جمله مواد غذايي، دارو، تجهيزات پزشك و بهداشتي كه اساسا در هيچ دوره‌اي تحريم نبوده‌اند را شامل مي‌شود. آنچه در مرحله دوم از بازگرداندن تحريم‌هاي آمريكا اتفاق افتاد و مقامات آمريكايي منكر آن شدند اين‌ مساله بود كه "كالاهاي انساني تحريم نشده‌اند" شايد اين صحبت آنها درست باشد اما نكته اين است كه آمريكا بر سر صادرات و واردات اين كالاها، نقل و انتقال مالي و بيمه آن‌ها موانع زيادي را ايجاد كرده است كه در عمل اين بخش با مشكل مواجه شد بنا بر اين در گام نخست SPV مشكلات بر سر راه صادرات و واردات اين كالاها را رفع خواهد كرد و بعد از آن كالاهاي تحريمي مورد هدف قرار مي‌گيرد.
بنا بر اين گزارش، در ميان هشت كشوري كه از تحريم‌هاي آمريكا در برابر خريد نفت ايران معاف شده‌اند، چين و هند مهم‌ترين كشورها براي ايران و خريداران اصلي هستند و مهم است كه در بلندمدت اين كشورها هم‌چنان براي ايران حفظ شوند. اما اين احتمال كه با طولاني شدن تحريم‌ها، چين و هند از خريد نفت ايران منصرف شوند و براي تامين انرژي به سراغ رقباي ايران يعني عربستان و روسيه بروند، جدي است.
در عين حال ايران براي حفظ ظرفيت اين كشورها در خريد نفت، مذاكرات جداگانه‌اي براي ايجاد SPV ويژه با چين و هند را آغاز و دو طرف به نتايجي هم رسيده‌اند با اين حال SPV مي‌تواند مشكلات بيش‌تري را از سر راه ايران در اين ارتباط بردارد.
مقابله با تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا در مقطع كنوني، از برخي جهات با شدت كمتري نسبت به دوره قبل در دولت احمدي‌نژاد است، چرا كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و همراهي اتحاديه اروپا با آمريكا و نيز اجماع جهاني عليه ايران وجود ندارد و از طرفي تحريم‌ها سخت‌تر از گذشته است چون امروز دوستان موثر كمتري در اطراف و همسايگي خود در مقابله و دور زدن تحريم‌ها داريم.
پيش از اين كشورهاي امارات متحده عربي و تركيه دو كشور مهم در همسايگي ايران بودند كه با ايران همكاري‌هاي قابل توجهي داشتند اما امروز و در سال‌هاي گذشته بسياري از روابط و امكانات ايران در سطوح مختلف در اين كشورها از بين رفته يا نمي‌توان ديگر به آنها رجوع كرد. با اين حال ضروري است تا راه‌هاي ارتباطي و تنفسي هر چه بيش‌تري را در كشورهاي همسايه علاوه بر اروپا، چين و روسيه ايجاد شود.
بسياري از منتقدان ديروز و امروز برجام بر اين نظرند كه همكاري با اروپا و به انتظار SPV ماندن امري بيهوده است و بايد به امكانات داخلي اتكا كرد. اين در حالي است كه مقامات كشور اعلام مي‌كنند در بخش‌هاي مختلف بيكار ننشسته‌اند و اقدامات زيادي را براي مهار فشارها انجام داده و مي‌دهند.
علاوه بر اين منتقدان بر خروج از برجام يا قطع همكاري با اروپا و رها كردن مذاكرات تاكيد دارند بدون آنكه ظرفيت‌هاي سياسي اجتماعي و اقتصادي كشور را مورد توجه قرار دهند. همان‌طور كه در بالا به آن اشاره شد، اروپا و حفظ مسير همكاري و گفت‌وگو با آنها در شرايط فعلي، حفظ مسير تنفس ايران در شرايط تحريمي و در راستاي منافع ملي كشور است نه صرفا تلاشي براي حفظ برجام؛ چه آنكه برجام امري جدا از سياست خارجي كشور نيست.
شايد اروپا نتواند شركت‌هاي تجاري و مالي و بانك‌هايش را با وجود SPV به همكاري با ايران ترغيب كند يا تعاملات تجاري‌اش حتي در بخش انرژي را به وضعيت قبل از خروج آمريكا از برجام برگرداند اما همين‌كه آنها سازنده و حامي SPV هستند و بتوانند اين ساز و كار را حفظ كرده و مكانيسم جديد به وجود آمده را در اختيار كشورهاي ديگر قرار دهند، اقدامي موثر براي ايران در شرايط سخت تحريمي است و اجازه نخواهد داد تحريم‌هاي آمريكا به توان صد در صدي اجراي و عملياتي شود.